يشارك الاردن اليوم دول العالم الاحتفال بيوم الغذاء العالمي تحت عنوان ( الامن الغذائي العالمي : تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية) الذي يصادف في السادس عشر من تشرين الاول من كل عام وهو ذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة عام 1945.

وقد صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1980 على قرار الاحتفال بهذا اليوم اخذه بعين الاعتبار حقيقة ان الغذاء يشكل متطلبا لبقاء ورفاهية الإنسانية كما انه يعتبر ضرورة ملحة لها.

وقال وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن ان الاحتفال بيوم الغذاء العالمي لهذا العام يأتي في ظل تغيرات المناخ وموجات الجفاف وتوجه بعض الدول الكبرى المنتجة للحبوب لاستخدام محاصيلها كبديل للطاقة الامر الذي ادى الى حدوث ازمة الغذاء على المستوى الدولي .

واشار لوكالة الانباء الاردنية الى ان معظم دول العالم مدعوة في الوقت الراهن الى ضرورة اعادة النظر في سياستها الزراعية مبينا ان هذا الامر قد ظهر جليا في تقرير البنك الدولي للعام الماضي 2007 الذي يحث جميع دول العالم خاصة النامية منها على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي واعادة النظر في اساليب تعزيزه وتطويره.

وبين المحيسن ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باعادة الاعتبار للقطاع الزراعي وزيادة دعمه والاهتمام به التي تجلت بان يكون العام المقبل 2009 عام الزراعة يؤكد مدى الاهتمام بالقطاع الزراعي وتنبه المملكة لمختلف الظواهر والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة والامن الغذائي على المستوى الدولي.

وقال مدير مكتب منظمة الاغذية والزراعة في المملكة احمد المنياوي ان رسالة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة في يوم الأغذية العالمي لهذا العام والتي جاءت بعنوان الأمن الغذائي العالمي: تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية اظهرت ان تغيّر المناخ يؤثر علينا جميعاً إلا أنّ المناطق الأشدّ فقراً هي أولى ضحاياه فوضعها قد يتفاقم في العقود المقبلة والفئات الأشدّ تضرراً سيكونون ملايين الضعفاء الذين يعانون حالياً من سوء التغذية وهم صغار المنتجين الزراعيين ومربو الماشية وصيادو الأسماك والعاملون في القطاع الحرجي.

وبين ان تغيّر المناخ سوف يؤثر على توافر الأراضي والمياه وعلى التنوع البيولوجي أيضاً وانّ التغيرات التي تشهدها درجات الحرارة وكميات المتساقطات بالإضافة إلى تسارع وتيرة حدوث ظواهر مناخية قصوى كلها عوامل تهدد بحدوث عجز في الإنتاج الزراعي مع ما يستتبع ذلك من تأثيرات سلبية على إمكانية الحصول على الأغذية.

واشار الى ان الرسالة اظهرت ان الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية والطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة قد أدّى إلى ازدياد عدد ناقصي التغذية بمقدار 75 مليون نسمة في نهاية عام 2007وان هذه الأزمة تُعزى إلى تدني الاستثمارات الزراعية في البلدان الأشدّ فقراً خلال الثلاثين سنة الماضية.

وبين ان نصيب الزراعة من المعونة الرسمية للتنمية قد انخفض من 17 في المائة في عام 1980 إلى 3 في المائة سنة 2006 اضافة الى ان المؤسسات المالية خفضت وبصورة ملحوظة الأموال التي تخصصها للزراعة داعيا الى ضرورة عكس هذا الاتجاه على وجه السرعة من أجل العودة إلى المستوى المعهود وإقامة أطر تحفّز نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة في الزراعة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

وقال ان الرسالة اكدت على ان بناء شراكات عادلة بين البلدان التي تملك الأراضي والمياه واليد العاملة وتلك التي تملك الموارد المالية ومرافق الإدارة والأسواق من شانه أن يشكل أساساً متيناً للزراعة المستدامة إذ يتعيّن مضاعفة إنتاج الأغذية في العالم بحلول عام 2050 حينما سيرتفع عدد سكان العالم من 6 مليارات نسمة حالياً إلى 9 مليارات نسمة عندها فقط سيكون بالإمكان حشد الموارد اللازمة لتجديد الزراعة والتي تبلغ بحسب تقديرات فريق العمل المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي بنحو 30 مليار دولار أمريكي في السنة.

وبين المنياوي ان مديرعام منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة قد شدد في رسالته الدعوة إلى حشد الطاقات من حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات مهنية زراعية ومجتمع مدني وقطاع خاص للعمل على دعم التنمية الزراعية في البلدان الأشدّ فقراً.